مجتمع

جرائم العنف الأسري في الأردن ..إلى متى؟

شهد الأردن ومنذ بداية العام الحالي ١٢ جريمة أسرية ضحاياها من النساء والأطفال.

وهذا العدد هو مؤشر خطير على زيادة نسب العنف الأسري بشكل عام والجندريّ الواقع على النساء بشكل خاص،

ففي الوقت الذي ينبغي فيه أن تكون الأسرة هي موضع الاطمئنان وملجأ الأمن والأمان كانت في كثير من الأسر

موضع خوف ورعب وعنف مستمر وجرائم تفضي للموت،

وفي الوقت الذي ينبغي أن تكون فيه الأردن دولة مدنية ترعى حقوق الإنسان والعدالة وحق الأطفال في الرعاية

والعناية والتنشئة في بيئة صحية

نجد أن معدلات انتهاك حقوق الإنسان وجرائم العنف الأسري تزاد وتيرتها يومًا بعد يوم دون قانون جاد يحمي الضحايا

من الموت المحتم في كثير من الأحيان.

رأي معهد تضامن النساء الاردني

هذا وحذرت جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” من أن جرائم القتل الأسرية ستستمر لا بل قد تزداد وتيرتها،

ما دامت تشريعاتنا تتضمن أعذاراً مخففة لمرتكبي الجرائم بذريعة “الشرف”.

وما دام القانون يجيز ضرب الأطفال تأديباً، وما دام التنمر والعنف يزدادان إنتشاراً وتوسعاً، وما دامت اجراءاتنا وتدابيرنا مكبلة بتقديم شكاوى من عدمها،

وما دامت العقوبة رهن التخفيف في حال إسقاط الحق الشخصي اختياراً أو إكراهاً، وما دام هنالك ضعف أو خلل في إجراءات

وبرامج الوقاية والحماية من العنف الأسري،

حيث لا تزال خيارات وفرص النساء للنجاة من العنف الأسري محدودة الأفق والنطاق.

وتشير” تضامن ” أن جرائم قتل النساء تشكل أخطر وآخر حلقة من سلسلة حلقات العنف المتواصلة ضدهن،

وهذه الجرائم نتيجة حتمية لتبعات وآثار مختلف أشكال العنف الممارس ضدهن، وترتكب جرائم “قتل النساء والفتيات لكونهن نساء”.

وهو يختلف تماماً عن جرائم القتل التي ترتكب ضد الأشخاص سواء أكانوا ذكوراً أم إناثاُ، فجرائم قتل النساء يقصد بها

تلك الجرائم المرتكبة عمداً ضدهن كونهن نساء،

وكان يشار الى هذه الجرائم قديماً على أنها جرائم “قتل الإناث” أو جرائم “وأد البنات” أو جرائم “القتل الممنهج للإناث”.

وقد آن الأوان لهذة الجرائم والانتهاكات أن تنتهي وتتوقف وأن يجد الأطفال والنساء ملجأ قانوني حقيقي يحمي الضحايا لا المجرمين

ويضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه أنه يعبث بالنفس الإنسانية لأي سبب كان.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى